أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ ( 1 ) حيث إنّه قد روى الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد إلى آخره . ( 2 ) ثمّ أورد خبراً بعده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن عليّ إلى آخره ( 3 ) حوالةً للحال إلى السند السابق أيضاً . والشيخ روى رواية الكليني عن أحمد بلا واسطة ، إلاّ أنّه من باب تطرّق الغفلة ، لا عدمِ التفطّن بها . وقد حكى المحقّق الشيخ محمّد في بعض المواضع عن والده أنّ الشيخ غفل عن قاعدة الكليني في مواضعَ ، ( 4 ) قال : ولا يبعد أن يكون غيرَ غافل ، وإنّما اعتمد على المعلوميّة . [ المقدّمة ] الثالثة [ في دلالة شيخوخة الإجازة على العدالة ] أنّه قد وقع الخلاف في دلالة شيخوخة الإجازة على عدالة الشخص المجيز . وربّما يقال : إنّ تخصيص العنوان في كلام مَن تعرّض له مبنيّ على الغلبة ؛ فإنّ الغالب في المشايخ شيخوخة الإجازة ، وإلاّ فالأنسب تعميمه لشيخوخة أنحاء التحمّل : من السماع ، أو القراءة عليه ، أو سماع قراءة الغير عليه ، والمناولة ، والمكاتبة ، والوجادة ، والإعلام . وفيه : أنّه لا مجال للقول بالدلالة على العدالة في غير شيخوخة الإجازة من شيخوخة سائر أنحاء التحمّل ، وإلاّ لرجع الأمر إلى النزاع في دلالة رواية شخص

--> 1 . الاستبصار 2 : 160 ، ح 521 ، باب توفير شعر الرأس . 2 . الكافي 4 : 317 ، ح 2 ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ . 3 . الكافي 4 : 318 ، ح 4 ، باب توفير الشعر لمن أراد الحجّ . 4 . انظر منتقى الجمان 1 : 35 في الهامش .